أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط وأمانته العامة، "دعمه لموقف بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية"، مشددًا على "قدسية حرية المعتقد وحق العبادة والصلاة في مدينة القدس"، داعيًا الى "توحيد الموقف والإلتفاف حول موقف البطريركية المبدأي والمحق".
ولفت، في بيان، إلى أنّ "البطريركية وجّهت رسالة إلى شرطة الإحتلال ترفض فيها أي قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور، داخل كنيسة القيامة، أو ساحتها أو محيطها، أو سطحها، أو المداخل المؤدية لها".
وأشار المجلس إلى أنه "وقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس أساقفة قسطنطيني اريستارخوس، وفند من خلالها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم بـ1700 شخص فقط، كما عرضت الشرطة. إلا أن البطريركية رفضت هذا العرض على أسس مبدأية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة. وذكرت أنّ عدد المحتفلين سنويًا بيوم سبت النور في كنيسة القيامة يراوح بين عشرة آلاف وأحد عشر ألف شخص. وهي السعة الطبيعية للكنيسة، وأنه طوال السنوات الماضية لم تسجل أي حادثة مست بسلامة المصلين. لذا فإن تحجج الشرطة بأنها تقيد عدد الحضور بسبب السلامة العامة يفتقد إلى أي سند منطقي".
وسأل: "إذا كان التذرع بالسلامة العامة سببا لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها أو سطحها أو الأحياء المجاورة لها وحتى مداخل البلدة القديمة، بخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيان لكنيسة القيامة والحي المسيحي؟، سؤال يستوجب الرد عليه من قبل سلطة الإحتلال بالمبادرة إلى إلغاء كل القيود والإجراءات الجائرة".
وكرر المجلس مطالبته في يوم الالام بـ"إحقاق الحق ورفع الإحتلال عن القدس مدينة النور والصلاة والسلام وبعدم إعاقة وصول المصلين والكهنة من الأديرة المختلفة إلى كنيسة القيامة، كما وتسهيل نقل شعلة النور المقدسة إلى المطار لتصل إلى كل مؤمن حول العالم كما هي العادة".
